آنچه بر مردان عرصه سیاست واجب است

علوم سیاسی و شاخه‌های منشعب از آن، همچون سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، به‌منزله‌ی یکی از ارکان اساسی علوم انسانی، مأموریت دارد به مطالعه‌ی مقوله‌ی «قدرت» و «حاکمیت» و نیز تبیین روابط اجتماعی سیاسی در بسترهای متنوع تاریخی و فرهنگی بپردازد. غایت این دانش، صرفاً شناخت ساختارهای رسمی قدرت نیست، بلکه تفقه در انگیزه‌ها، رفتارها و مناسبات ملت‌ها و دولت‌ها در چارچوب شرایط گوناگون تاریخی و محیطی است.

بدیهی است که تحصیل در این وادی، مستلزم احراز مجموعه‌ای از معارف و مهارت‌هاست؛ از جمله تفقه در دانش‌های همجوار همچون اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی سیاسی، جغرافیای سیاسی، رسانه‌شناسی، روش‌شناسی تحقیق، و نیز تسلط بر زبان‌های بیگانه.
تحلیلگر سیاسیِ کارآمد باید علاوه بر برخورداری از مبانی نظری، مهارت‌های عملی و روشی را نیز در خویش تقویت کند؛ از جمله احاطه بر روش‌های تحقیق کمی و کیفی، اعم از تحلیل داده‌های آماری و بررسی کیفی گفت‌وگوها و منابع، تا بتواند استنتاجات خویش را بر اساس شواهد محکم استوار سازد. همچنین وقوف بر نقش‌آفرینی رسانه‌های روز در شکل‌دهی افکار عمومی و شناخت ژرف جغرافیای سیاسی، از لوازم اجتناب‌ناپذیر این مسیر است.

افزون بر این مقدمات، چند حوزه‌ی معرفتی وجود دارد که ممارست در آن‌ها، فهم و قدرت نقد و تحلیل دانشجو را به مرتبه‌ای برتر ارتقا می‌بخشد:

۱. فلسفه؛ رکن رکین اندیشه انتقادی و ژرف‌نگری

فلسفه، خصوصاً فلسفه‌ی سیاسی، همچون ستون فقرات علوم سیاسی است. دانشجو ناگزیر است با مفاهیم بنیادین این علم آشنا گردد تا بتواند در باب حقیقت قدرت، ماهیت عدالت و معیار مشروعیت حکومت، پرسش‌هایی بنیادین طرح و تحلیل کند. تأمل در نظریات افلاطون و ارسطو درباره‌ی مدینه و حکومت، یا آرای متأخرانی چون هابز، لاک و روسو، ریشه‌های فکری نظام‌های سیاسی معاصر را مکشوف می‌سازد.

نیز آگاهی از تاریخ فلسفه و مکاتب فکری چون لیبرالیسم، مارکسیسم و پساساختارگرایی، ابزار نقد و بازاندیشی در نظریات جاری را فراهم می‌آورد. فلسفه به دانشجو می‌آموزد که از سطح تحلیل‌های سطحی فراتر رود و با مسائلی چون «آیا دموکراسی یگانه شکل مشروع حکومت است؟» یا «حقیقت عدالت در فرهنگ‌های متفاوت چگونه تعریف می‌شود؟» مواجه گردد.
همچنین معرفت به مباحث هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفی، ژرفای تحلیل سیاسی را دوچندان می‌سازد.

۲. جامعه‌شناسی؛ مفتاح درک تحولات اجتماعی در عرصه سیاست

جامعه‌شناسی، به ‌مثابه علمی که به واکاوی ساختارها، نهادها و مناسبات اجتماعی می‌پردازد، مکمل ضروری علوم سیاسی است. فهم مقولاتی چون قدرت، نابرابری اجتماعی، هویت و فرهنگ سیاسی، زمینه‌ی تحلیل دقیق‌تر رویدادها را مهیا می‌سازد. دانشجو باید تحولات سیاسی را در ظرف اجتماعی آن‌ها مطالعه کند؛ چه آنکه بسیاری از جنبش‌ها، چون جنبش اشغال وال‌استریت یا جلیقه‌زردها، بی‌تحلیل ساختار طبقاتی و تأثیر رسانه‌های نوین، قابل درک صحیح نیستند.

۳. تاریخ؛ گنجینه عبرت‌ها و آزمایشگاه طبیعی سیاست

به تعبیر ابن‌خلدون، تاریخ آینه‌ای است که الگوها و سنن حاکم بر رفتار بشر را بازمی‌تاباند. بی‌اطلاعی از تاریخ، همچون طبابت بدون شناخت بیمار است. تاریخ نه تنها بستر شکل‌گیری وقایع سیاسی را می‌نمایاند، بلکه بصیرتی در پیش‌بینی روندها و پرهیز از تکرار خطاهای پیشینیان عطا می‌کند. بررسی جنگ سرد، انقلاب مشروطه، یا نهضت ملی شدن نفت، نمونه‌هایی است که می‌تواند فهمی عمیق از پیوند فرهنگ سیاسی، نقش نخبگان و تأثیر عوامل خارجی فراهم سازد.

۴. رویکرد اسلامی و بومی‌سازی علوم سیاسی

علوم سیاسی، در جامعه اسلامی، نمی‌تواند منقطع از مبانی وحیانی و میراث فکری فقاهت باشد. بومی‌سازی این دانش به معنای انطباق آن با مبانی قرآنی و سنت معصومین(ع) و نیز لحاظ‌کردن مقتضیات فرهنگی و تاریخی جامعه اسلامی است. بدین‌سان، نظریه‌های سیاسی غربی باید با معیارهای اسلامی سنجیده و آنچه مخالف با نصوص یا مقاصد شریعت است، نقد و تعدیل گردد. در این مسیر، تفقه در فقه سیاسی، اندیشه‌های سیاسی علمای اسلام و تجربه تاریخی تمدن اسلامی، راه‌گشاست.

بی‌گمان، علوم سیاسی در بافت‌های فرهنگی و تاریخی گوناگون، تعابیر و تطبیقات متفاوتی می‌یابد. در سرزمین ایران، که فرهنگ ایرانی_اسلامی، ستون هویت سیاسی و اجتماعی آن را شکل داده است، بر دانش‌پژوه این علم فرض است که علاوه بر مبانی فلسفی و جامعه‌شناختی، با الهیات اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی آشنا باشد.

مفاهیمی چون ولایت فقیه، عدالت علوی، و اصل استقلال خواهی و نفی سبیل، نه صرفاً آموزه‌هایی نظری، بلکه چارچوب‌هایی هویتی و راهبردی برای تحلیل صحنه سیاست در این سرزمین‌اند. این معارف، که ریشه در وحی و سنت دارند، قابلیت آن را دارند که مسیر تحلیل را از تقلید صرف نظریات غربی به سوی فهم بومی و واقع‌بینانه سوق دهند.

بومی‌سازی علوم سیاسی نیز مستلزم معرفت ژرف به تاریخ ایران، از عهد هخامنشیان تا عصر انقلاب اسلامی، و وقوف به ارزش‌ها و روحیات فرهنگی ملت است. تحلیلگری که از این بستر بی‌بهره باشد، چه‌بسا مفاهیم غربی چون لیبرالیسم دموکراسی یا سکولاریسم را بی‌اعتنا به تفاوت‌های مبنایی و تاریخی، به‌صورت تقلیدی و مکانیکی به‌کار بندد و نتیجه‌ای خلاف واقع به‌دست آورد.

خاتمه و حاصل سخن

از آنچه گذشت، روشن شد که تحلیلگر سیاسی موفق کسی است که میان سه ساحت دانش نظری ، مهارت‌های های روش شناختی و بینش بومی–دینی جمع نماید:

دانش نظری، از رهگذر فلسفه، جامعه‌شناسی و تاریخ، پایه‌های فکری و تحلیلی را استوار می‌سازد.

مهارت‌های روش‌شناختی، همچون تحلیل داده‌ها و پژوهش میدانی، ابزار استدلال علمی و استنتاج مستند را فراهم می‌آورد.

بینش بومی–دینی، با تکیه بر فرهنگ ایرانی–اسلامی و آموزه‌های وحیانی، تحلیل را از انحراف به‌سوی سطحی‌نگری و تقلید بی‌چون‌وچرا از الگوهای بیگانه مصون می‌دارد.

چنان‌که کسی خواهد به تحلیل سیاست خارجی ایران پردازد، بدون درک ریشه‌های تاریخی روابط ایران و غرب، و بدون تأمل در جایگاه آموزه‌های اسلامی در سیاست‌گذاری کلان، به نتایجی ناقص یا حتی خطا خواهد رسید.

بنابراین، علوم سیاسی دانشی است پویا، چندبُعدی و نیازمند جمع میان عقلانیت نظری، مهارت عملی و حساسیت نسبت به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی. فقدان این جامع‌نگری، تحلیل را به سطحی‌نگری، کلی‌گویی یا بدفهمی‌های پرخطر سوق می‌دهد. بر دانشجوی علوم سیاسی لازم است که خویشتن را به ابزارهای فکری و عملیِ لازم مسلح سازد تا نه‌تنها به فهم و تحلیل وقایع سیاسی توفیق یابد، بلکه در مسیر اصلاح جامعه، اقامه قسط و تحقق عدالت گام بردارد؛ که این خود، غایت قصوای سیاست در منطق اسلام است.

تقریری بر درس استاد فنائی

سیاست ابهام‌آمیز

الف) نقد دیپلماسی و ضرورت هماهنگی قوا

سیاست ابهام‌آمیز به سیاستی گفته می‌شود که اهداف آن به ‌طور عمدی یا غیرعمدی شفاف و واضح بیان نمی‌شوند. اگر در وضعیت کنونی کشور، میان رهبری، مسئولان، نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی، چندصدایی دیده می‌شود، زمانی مفید است که به عنوان یک ابزار راهبردی برای خرید زمان و ایجاد فرصت جهت بازسازی و گمراهی فعالیت‌های جاسوسان به کار می‌رود، ولی اگر این سیاست القای گیجی و سردرگمی به دشمن کند، نتیجه معکوس دارد. این روزها برخی اظهارات تیم دیپلماسی و مسئولان سیاسی دولت به جای تقویت بازدارندگی، ترس و تردید مسئولان را به دشمن منتقل کرده و باعث جسارت بیشتر آنها شده است. به طوری که در اظهارات مقامات آمریکا و رژیم صهیونی نمایان است. نمی توان به تیمی که تجربه برجام را نیز با ناپختگی و شکست کامل پیش برده بود، خیلی خوشبین بود. بنابراین سیاست ابهام آمیز زمانی مفید فایده است که مسئولان از حالت انفعال خارج شده و در تقابل روانی و شناختی، فعال و آفندی عمل کرده تا پیام قدرت را به دشمن منتقل کنند. در این میان بازی سیاسی کهنه که «رهبری بر اجرای سیاست ها نظارت دقیق دارد»، دوباره از بلندگوها به گوش می رسد؛ در حالی که بر اساس قانون اساسی و مشی آقای خامنه ای، رهبری سیاست‌های کلی نظام را تعیین و ابلاغ می‌کند، اما در سطح اجرایی این سیاست‌ها، دولتمردان هستند که نقش دارند. گاهی به همین دلیل مواضع و دیدگاه‌های رهبری با عملکرد اجرایی دولت تفاوت داشته و سیاست‌های کلان به طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند. تا جایی که رهبری در پاسخ به سوال یک دانشجو به صراحت و با لحنی اعتراضی به این شبهه پاسخ داده و اذعان کرده اند بین فرمان رهبری و عملکرد مسئولان فاصله است.

ب) اجتناب‌ناپذیری جنگ اخیر پیامدهای ارسال پیام ضعف به دشمن

اما با تحلیل زمینه های تاریخی و بررسی روندها می‌شد نتیجه گرفت که جنگ اخیر از مدت‌ها پیش از ۷ اکتبر کلید خورده و اصلا وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بوده است. این موضوع ناشی از ماهیت تقابلی و تضاد شرایط تاریخی، جغرافیایی و هویتی دو طرف است که راهی جز برخورد مستقیم باقی نگذاشته است.  اما نحوه مواجهه با این واقعیت، نوید هوشمندی مسئولان را نمی دهد! ترور شهید رئیسی از ترس پیامدهای آن بازگو نشد ولی مگر با این کتمان حد یقفی برای دشمنی ها بوجود آمد؟  تنها موجب ارسال پیام ضعف به دشمن شده است. وقتی کشوری جرأت قبول واقعیت ترور رئیس جمهورش را ندارد، به این معناست که از تبعات انتقام واهمه دارد! اینجا فقط رئیس جمهور نیست که ترور می شود، بلکه بازدارندگی ایران است که قربانی می شود. در این رابطه، سخنان وزیر امنیت داخلی اسرائیل است که پس از شهادت شهید رئیسی، اعلام کرد: «بزرگ‌ترین حامی مقاومت را از سر راه برداشتیم.»، تأمل برانگیز است. از آن روز ورق تقابل به سمتی برگشت که سلسله عملیات های دشمن صهیونی به مرحله ای رسید که در نهایت منجر به جنگ ۱۲ روزه اخیر شد که اگر آن روزها ضعف و ترس در مواضع ما نبود، شاید اجتناب‌پذیر می‌بود. روزهایی که رهبری حرف از غضب الهی در عقب نشینی غیر تاکتیکی می کرد!

 ج) ضرورت واکنش مناسب

ضعف در پاسخ به تهدیدات دشمن و عدم وحدت واقعی میان مسئولان، پیامدهای منفی قابل توجهی بر امنیت ملی دارد. پاسخ به تهدید که در قواره قواعد بازدارنگی باید باشد، اما وحدت بر سر چه چیز؟ وحدت و وفاق تنها زمانی ارزشمند است که منافع ملی کشور را تضمین کند و بر پایه اصول و استقلال سیاسی باشد. وحدتی که به معنای تجمیع تمام آرا و نظرات در یک ظرف شرایط باشد، کاملا غیرعملی و در تضاد با منافع ملی است، همچنانکه در مشی اغلب گروه های سیاسی‌‌؛ غربزدگی، سنتگرایی، منافع گروهی و دعوای سیاسی ضریب بالاتری نسبت به منافع ملی داشته و دارد! بنابراین لازم است مسئولان و مردم در هماهنگی ذیل امر ملی، با اتخاذ مواضع محکم از تمام ظرفیت ها علیه دشمنان، استفاده نمایند. این تنها نسخه ای است که درمان این روزهای سخت و سرنوشت ساز است. امید که قدر زمان را بدانیم.